المتهم: "سيدي، أنا لا أنظر إلى الماضي. أفكر في المستقبل فقط!"

هذا ليس مقطعا من مسرحية هزلية لكوميدانيين إسرائيليين (هغشاش هحيفر). لا. حدث ذلك هذا الأسبوع في الواقع. هكذا أجاب إيلي ييشاي، بنيامين نتنياهو وسائرالعباقرة.

وصل إلي ييشاي إلى ذروة الوقاحة. كان لوزير ياباني، في الماضي، أن ينتحر بطريقة الهراكيري منذ اليوم الأول للحريق. ولكن ييشاي ظهر أمام الجمهور بوقاحة وادعى أنهم يرتكبون مجزرة جماعية بحقه، لكونه "حاريديا وشرقيا".

حتى وإن كان ييشاي أشكنازيا علمانيا ذا عينين زرقاوين كزرقة السماء، كان يجب إقصائه عن أي مرتبة من مراتب السلطة. وليس بسبب "المسؤولية الوزارية"، كأقوال مراقب الدولة الرصينة.

لو امتثل ييشاي أمام ذلك القاضي المذكور آنفا، لكان سيجيب: "سيدي، كل من سبقوني أيضا، قتلوا نساءهم وأطفالهم. لماذا تنقضّ عليّ أنا بالذات؟ هل لمجرد كوني حاريديا وشرقيا فقط"؟.

تكفي نقطة مخيفة واحدة، لإلقاء المسؤولية الشخصية على هذا الشخص كليا، وقد تم ذكر الأمور. عند نشوب الحريق، لم يكن في مهبط الطائرات في حيفا أي كيلوغرام من المواد المعيقة للحريق. كان في كل الدولة مخزون يكفي للدقائق العشرين الأولى. اضطرت إسرائيل إلى التوجه لطلب المساعدة الطارئة من كل دول العالم، الأفقر والأصغر منها على حد سواء، بهدف الحصول على المواد.

هل هذه مسؤولية وزير الداخلية يتسحاق غرينباوم في خمسينات القرن الماضي؟ أو أنها مسؤولية وزير الداخلية يوسف بورغ في الستينات؟

امتاز ييشاي في السنوات الأخيرة كمطارد قهري لأولاد اللآجيئن، بهدف إنقاذ الدولة اليهودية. لو بذل جهدا في منظومة الإطفاء بنسبة واحد بالمئة من النشاط والحماس اللذان بذلهما في الاهتمام في اصطياد الغرباء من وحدة "عوز"، لكانت النار ستخمد بعد ساعة واحدة من اشتعالها. ناهيك عن تهديده بالإخلال بالائتلاف لأجل مخصصات الحاريديين.

تراكمت لدى إيلي ييشاي بعض المزايا الأساسية التي أدت إلى الكارثة: الأنانية، الاستسلام التام لمصالح حزبه، اللا مبالاة التامة تجاه المهام الواقعة ضمن مسؤوليته.

ولكنه كان قد "حذّر". كلهم "حذّروا". كل منهم يحتفظ في جيب بنطاله الخلفي برزمة من الرسائل التي أرسلها طيلة سنوات لحماية مؤخرته. ولكن وظيفة الوزير هي ليست "التحذير". يجب على الوزير أن ينفذ، وإن لم يستطع، فيتوجب عليه أن يستقيل.

ولكن المسؤولية العليا لا تقع على عاتق ييشاي، بل تقع على عاتق بنيامين نتنياهو. هو الذي عيّن ذلك الفاشل في منصبه، مثلما عيّن أفيغدور ليبرمان في منصب وزير الخارجية، وليمور ليفنات في منصب وزيرة المعارف والثقافة. وبالنسبة لباقي الوزراء، لا أحد منهم مناسب للمهام الملقاة على عاتقه.

طريقة عمل نتنياهو ذاته خلال الأزمة كانت غريبة، بينما كان رجال الإطفاء منهمكين في إخماد اللهب، كان مشغولا في إخماد الانتقادات ضده. كان يتنقل بسرعة من مكان إلى آخر، محاطا بطوق من الحراس وطوق أكبر من المصورين. لقد خلّد نفسه في كل مشهد ممكن، على نحو مصطنع جدا، كما تعلم من رئيس تشيلي في كارثة عمال المناجم. لقد تكلم وتكلم، وفاحت رائحة زيف من كل كلمة نطق بها. لم يكن هنالك أي شيء حدسي صادر من القلب.

كان كل شيء مصطنعا ومبتذلا. لقد ألقى على عاتق الوزير يتسحاق أهرونوفيتش مسؤولية التنفيذ، وفي اللحظة التالية تناساه، وكأنه غير موجود. لقد وصل ذروة السخرية حين قام بتعيين مريام فايبرغ "هار إيش" مسؤولة عن القضاء على البيروقراطية. كان ذلك تعيينا لا ينمّ عن أي تفكير، من دون استشارة شخص ما، عمل لا يرتكز على أي أساس. تفاجأ مستشاروه المقرّبون أيضا. غداة ذلك اليوم وافق على استقالتها.

اخترع نتنياهو أيضا بديلا عن لجنة التحقيق: مؤتمر صحافي مصطنع.

ولكن نتنياهو يعرف جوهر الأمور: يشير استطلاع للرأي العام إلى أن جزءًا كبيرًا من الجمهور قد أخذ انطباعا إيجابيا عميقا عن قيادته الرائعة.

لكن ناهيك عن فشل السياسيين، المتظاهرين كزعماء، انكشفت هذا الأسبوع صورة مرعبة للجهاز السلطوي بأكمله.

قام الإعلاميون بإزاحة ستار المداهنة لبرهة قصيرة، وكذلك خبيرو العلاقات العامة وسائر ماسحي الجوخ، الذين يخلقون واقعا وهميا، وانجلت صورة من الفوضى العارمة - فوضى سلطوية. لقد سلّطت ألسنة النيران الضوء على مجال واحد- الإطفاء- ولكن لا شك في أن الوضع ذاته يسيطر على كافة مؤسسات السلطة، بدءًا بوزارة الأمن وانتهاءً بوزارة التربية والتعليم.

حتى الآن كنا نتكهن. أما الآن فأصبحنا نعرف.

ما انكشف هذا الأسبوع كان صورة مفزعة الافتقار إلى الأهلية والقدرة، عدم المسؤولية، انعدام وجود عمل مكثف، تنسيق بين الوزارات، عدم وجود تخطيط ورؤية مستقبلية. أدت سنوات طويلة من الفساد الحزبي إلى أن يقف الشخص غير المناسب على أحد المفترقات الهامة في المكان غير المناسب، ناشط سياسي بدلا من خبير مهني. إن الجريمة المسماة "التعيينات السياسية" قد أفسدت الخدمات العامة، ولا داع لوجود قرار محكمة ليجزم أنها ملطخة بوصمة عار.

إن عدم وجود جهاز إطفاء ناجع، كما وصف ذلك مراقب الدولة هذا الأسبوع، ما هو إلا أحد أعراض المرض. فهو لم يُكتشف هذا الأسبوع أو هذه السنة. منذ 42 عاما، بتاريخ 10 حزيران عام 1968، حذرت في الكنيست من هذا الإخفاق وطالبت إقامة خدمات إطفاء قطرية، يترأسها قائد وغرفة عمليات. تجاهلت الأجهزة هذا المطلب. وتجاهلته وسائل الإعلام أيضا. لا يوجد شيء مستعجل - إلى أن التهمت النيران جبل الكرمل.

نحن نعرف أن الوضع ذاته يسود الجهاز التربوي، الذي يقوم بتأهيل أجيال من الجهلة، كما اتضح هذا الأسبوع في بحث دولي. يتواجد طلاب "الدولة اليهودية"، أبناء شعب الكتاب الذي كان يفتخر دائما بتفوقه الفكري، في مرتبة أدنى بكثير من المعدل السائد بين الدول المتطورة.

نحن لا نعلم ما الذي حدث في الجيش الإسرائيلي، الذي يتمتع ضباطه بحماية بواسطة ستار سميك من المتحدثين باسم الجيش والكذبة فيه، وهم مراقبون ومتملقون يُطلق عليهم اسم "المراسلين العسكريين". لق كشفت حرب لبنان الثانية صورة للجيش الإسرائيلي لا تختلف عن صور الإطفاء هذا الأسبوع. يعرفون أن قائد الأركان غابي إشكنازي قد "أعاد تأهيل" الجيش. كلهم يعرفون. كيف يعرفون؟ هل فحص ذلك شخص ما من خارج الجهاز العسكري؟

بهدف تحويل إسرائيل إلى دولة معاصرة، هناك حاجة إلى إحداث تغيير جوهري في النظام كله، بطوله وعرضه. بدل التعامل مع الشعارات الزائفة، مثل "دولة يهودية وديموقراطية"، يجدر بنا أن نهتم أن تكون لدينا، بادئ ذي بدء، دولة يليق بها أن نطلق عليها لقب دولة، قادرة على ضمان الأمن والرفاه لمواطنيها - لجميع مواطنيها.

هذا يدفعنا إلى النرجيلة المقلوبة مباشرة. يكاد يكون هذا هو شعار الحدث كله. هذه وسيلة عبقرية للتخلص من الذنب.

من اللحظة الأولى، تخوفت من أن يؤدي الحريق إلى اشتعال عام من العنصرية أيضا. فالنار قد شبت بجوار قرية عربية، أليس كذلك؟ (نعم - الدروز هم عرب أيضا). سألت نفسي: كم من الوقت سيستغرق العنصريين لينقضوا على هذه الغنيمة.

في البداية فاجئني الأمر بشكل إيجابي. لقد أبرزت الكارثة وجه المجتمع الإسرائيلي الجميل، في العديد من المجالات، وجه يتم إخفاؤه في الأيام العادية. في هذا المجال أيضا، ظهرت في هذه المرة رباطة جأش استثنائية. كان العقل المستقيم يملي أنه حتى أعنف المخربين لن يحرق بيته هو.

ولكن الشرطة - الملوثة بالتمييز بين اليهود والعرب في كافة أيام السنة - لم تستطع كبح نفسها طيلة يومين. وبالفعل، ففي ذروة الكارثة، حين كان الجمهور كلها منشدّ إلى شاشات التلفزيون ومشاعره متأججة، نشرت الشرطة خبرا مثيرا: لقد ألقت القبض على عربيين متهمين بكل ما حدث.

حتى وإن كان لهذا الخبر أساس يستند إليه، فكان من الممكن أن ينتظر ليومين أو ثلاثة أيام بهدوء، إلى أن يتم الانتهاء من عملية إخماد الحريق وتقدّم التحقيق. ولكن الشرطة في عجلة من أمرها.

لقد أعلنت الشرطة بصوت عالٍ أن الشابين، أبناء 14 سنة و 16 سنة، قد أجريا "بيكنيك" وانقلبت النرجيلة. كانت هذه الحكاية مشكوك بأمرها ظاهريا. ولكن حتى وإن كان الفتيان هما اللذان سببا الحريق من منطلق الإهمال - فهل هذا سبب لاعتبارهما مجرمين، سحبهما بشكل همجي من بيتهما في منتصف تناول الطعام، التحقيق معهما كمجرمين ومحاولة حثهما على أن يقوم كل منهما بتذنيب الآخر؟ في آخر الأمر تم إطلاق سراحهما، وقبضت الشرطة على فتى آخر. هل تعاملت الشرطة بالشكل ذاته مع تلاميذ الحلقة الدينية اللذين سببوا اشتعال حريق هائل في هضبة الجولان؟

ولكن هنالك وجه عنصري لهذا الحدث - وهو بالذات عكسي. لقد أسهمت العنصرية مساهمة كبيرة في الحدث.

شب الحريق بجوار قرية عسفيا. لا توجد في هذه البلدة الدرزية، التي يصل تعداد سكانها إلى 10,600 نسمة، أي محطة إطفاء. كذلك الأمر بالنسبة للبلدة المجاورة، دالية الكرمل، التي يصل تعداد سكانها إلى 15,500 نسمة. السلطات المحلية، المجحف بحقها في شتى المجالات، قد أجحف بحقها في هذا المجال أيضا.

لقد ثأرت العنصرية لنفسها هذا الأسبوع. لو كانت هنالك محطات إطفاء في القريتين الدرزيتين، لكان بالإمكان إخماد الحريق خلال وقت قصير نسبيا، حتى مع وجود الرياح الشرقية وجفاف الأشجار، قبل أن يتحوّل الحريق إلى كارثة فتاكة. كان من شأن محطة في عسفيا أن تحمي جبل الكرمل كله، المعرّض لهذه الأمور منذ زمن بعيد. أنظر قضية الياهو النبي وأنبياء البعل الموصوفة في سفر الملوك أ (الإصحاح 18): "وتسقط نار الله..." ولكن ربما لا يُكثر إيلي ييشاي وأتباعه من قراءة التوراة.

إن إهمال القريتين الدرزيتين قد أدى بشكل كبير إلى انعدام القدرة على معالجة الحريق في غابات الكرمل. لقد دفع الضحايا حياتهم مقابل هذا الإهمال العنصري.

كان هذا الحريق بمثابة "بروفا" عامة. لم نعتد نحن أن نقول "إذا نشبت حرب" بل نقول "حين ستنشب حرب". من الأكيد تماما أنه ستنشب حرب أخرى، وهي ستصغّر من شأن كارثة الكرمل. آلاف الصواريخ ستسقط في كافة أنحاء الدولة، وستشعل حرائق كثيرة في الوقت ذاته. لا يوجد أي استعداد لذلك. الحكومة التي تقضي على أية مبادرة للسلام وتدفع إلى الحرب - ولكنها غير مستعدة للحرب بأي شكل من الأشكال.

حتى وإن كان هذا الخطر غير قائم، فمن الواضح أن المنظومة السياسية تحتاج إلى إصلاح عام، وليس أقل من ذلك. لذلك لن تنجح أشكال مثل إيلي ييشاي و"معلمه"، الذي كشف النقاب هذا الأسبوع عن أن أهوفا تومر وسجاني مصلحة السجون قد قتلوا بسبب الإخلال بالسبت. ولا أشكال مثل بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته. ولا "المعارضة" الوهمية.

هنالك حاجة إلى استيقاظ "الأغلبية الصامتة". عليها أن تدرك أنها هي المذنبة بعدم اكتراثها ليس بأقل من السياسيين، فهي، هي وليس أحد آخر، التي انتخبت هذه الزمرة. لن يتحرك أي شيء، طالما أن الجمهور لا ينتقل إلى طور الإنجاز. مظاهرات شعبية، اجتماعات جماعية، تنظيم للمثقفين، عمل في شتى المجالات. هكذا فقط يمكن للمجتمع المدني أن يصنع ذلك الإصلاح، الذي أصبح الآن حاجة ملحّة.