ليس بإمكانها الحضور والعيش معها في عكا لأن الكنيست قد أقرت قانونا "مؤقتا" يمنع منعا جارفا، ومن دون أي استثناء، النساء الفلسطينيات، من سكان الأراضي المحتلة، الانضمام إلى أزواجهن في إسرائيل. (هذا ينطبق، بطبيعة الحال، أيضا على الأزواج من الأراضي المحتلة الذين تزوجوا من نساء عربيات من إسرائيل). الحرية في الحب والزواج هما أحد حقوق الإنسان الأساسية. إن انتزاع هذا الحق من مليون وربع المليون من سكان إسرائيل، لمجرد كونهم عربا، لا يعتبر خرقا سافرا لوثيقة حقوق الإنسان التي وقعت عليها إسرائيل، بل كذلك مسا بجذور الديموقراطية الإسرائيلية. الذريعة هي - كيف لا - "الأمن". من بين 105,000 امرأة فلسطينية تزوجن على مر السنوات من مواطنين إسرائيليين، هناك 25 امرأة على حد أقوال جهاز الأمن العام، قد شاركن في عمليات ضد إسرائيل. 25 (خمس وعشرون!) مقابل 104,975 (مائة وأربعة آلاف وتسع مائة وخمس وسبعين!). ولكن كما جرت العادة لدينا، "الأمن" هو وسيلة سهلة لتمويه الهدف الحقيقي. يستتر من خلف هذا المنع الشيطان الديموغرافي، شيطان يهاجم دماغ الإسرائيليين، يشوش فكرهم، يطفئ لديهم أن شعاع من الاستقامة ويحول الأشخاص العاديين إلى أوغاد. مبعوثوه يتجولون في العالم ليجلبوا اليهود من كل حدب وصوب. لقد اكتشفوا (وأحضروا إلى البلاد) هنود يؤمنون بأنهم من نسل سبط مناشيه، أحد الأسباط التي تم إجلاؤها، كما يُزعم، من البلاد على يد الآشوريين قبل 2720 سنة. لقد اكتشف المبعوثون في نيو مكسيكو، أشخاصا يؤمنون بأنهم من نسل يهود أجبرتهم محاكم التفتيش الأسبانية، قبل 500 سنة، على اعتناق الدين المسيحي. يحضرون روسيين مسيحيين، تربطهم علاقة بعيدة بعائلة يهودي، والفلاشمورا من إثيوبيا، حيث ارتباطهم باليهود مشكوك بأمره. يجرّون كل هؤلاء إلى البلاد باستخدام التهويل والإغراءات، وبإمكانهم القدوم والحصول على الجنسية فورا، وكذلك على "سلة استيعاب" سخية. لكن شابة من جنين، تعيش عائلتها في البلاد منذ مئات السنين، لا يمكنها أن تعيش هنا مع زوجها، ابن عكا، الذي يعيش والداه هنا منذ أجيال طويلة.

قبل مائة وعشرين سنة، زار البلاد آشير غينسبورغ، المدعو إحاد هعام، وهو من كبار المفكرين اليهود، وصرخ مستغيثا ضد الأسلوب الذي ينتهجه المستوطنون اليهود مع أبناء المكان العرب. منذ ذلك الحين تم اختراع مئات الذرائع لطرد العرب من البلاد. كل سنة تقريبا تتغير الذريعة وفق ما تمليه الموضة. توجد الآن موضة جديدة: "دولة القومية". يبدو لي أن تسيبي ليفني هي أول من استخدم هذا المصطلح. إسرائيل هي "دولة القومية" لليهود ولذلك يسمح لها بفعل ما يحلو لها وما تراه يخدم اليهود ويمس بغير اليهود، حتى وإن كانوا من مواطني الدولة. "إن مصلحة الفرد يجب أن تتراجع أمام مصلحة الجميع"، هذا ما قاله بروفيسور محترم عن مسألة سامي، وأضاف "ومصلحة الجميع تقضي بألا يُسمح لزوجته الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل، التي هي دولة القومية اليهودية". يبدو ذلك بسيطا ومنطقيا، دولة القومية موجودة من أجل القومية. لكن الأمر ليس بسيطا للغاية، فهو يثير العديد من الأسئلة، مثلا:

عن أي قومية يتحدثون؟ قومية يهودية عالمية؟ قومية يهودية إسرائيلية؟ ولربما مجرد قومية إسرائيلية؟ وعن أي نوع من دولة القومية يتحدثون؟ دولة القومية الفرنسية من نهاية القرن الثامن عشرة؟ أم دولة القومية البولندية بعد الحرب العالمية الأولى؟ أم دولة القومية الألمانية في أيامنا هذه؟ أم دولة القومية الأمريكية؟ كل هذه أنماطل لدول قومية - ولكن كل منها يختلف عن الآخر.

من يدعي أن دولة إسرائيل هي دولة القومية اليهودية العالمية، فإن يفرغ كلمة "قومية" من أي معنى لها. الاستنتاج المنطقي من هذا الرأي هو أن الدولة تخص جمهورا معظم أفراده غير موجودين في إسرائيل، ليسوا مواطنين إسرائيليين، لا يدفعون الضرائب في إسرائيل، ولا يمكنهم أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبوا فيها. اليهود الأمريكيون كهنري كيسنجر، بول فولبوفيتش وتوماس فريدمان ليسوا مخلصين لإسرائيل بكل جوارحهم، ولكنه سينكرون بشدة أنهم ينتمون إلى القومية اليهودية، وليس إلى القومية الأمريكية. صحيح أن الكنيست قد أقرت قانونا يقضي بمنع شخص من ترشيح نفسه للكنيست إذا كان ينكر أن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي"، ولكن المواطن الإسرائيلي فقط هو الذي يستطيع أن ينتخب وأن يرشح نفسه. ولربما المقصود أصلا هي القومية اليهودية الإسرائيلية؟ هل إسرائيل هل دولة قومية لمواطنيها اليهود؟ من الممكن أن معظم سكانها يفكرون على هذا النحو، ولكن هذا يتعارض مع القانون الإسرائيلي، الذي يقضى أن كل مواطني إسرائيل متساوون أمام القانون. بموجب محكمة العدل العليا، وبموجب المبدأ الرسمي، إسرائيل هي "دولة يهودية وديموقراطية"، نوع من الدائرة المربعة أو المربع المستدير. يتم ذُكر "القومية" في كل هوية إسرائيلي. يُكتب لليهود: "القومية: يهودي". قبل عدة سنوات رفضت المحكمة العليا طلب مواطن طالب بأن يُكتب في بطاقة هويته "القومية: إسرائيلي". تنظر المحكمة الآن في التماس مجدد من قبل عشرات المواطنين (وأنا من بينهم) الذين يطالبون بالتسجيل بأن قوميتهم "إسرائيلية". إذا كانت هذه "دولة قومية" إسرائيلية - هل القومية الإسرائيلية تشمل كافة مواطني إسرائيل، كما أن القومية الأمريكية تشمل كافة مواطني الولايات المتحدة؟ بكلمات أخرى - هل هذه القومية تشمل أيضا 1.4 مليون مواطن عربي- فلسطيني، يشكلون 20% من مواطني الدولة؟

مواطنو إسرائيل العرب يتم الإجحاف بهم في كافة نواحي الحياة تقريبا. يمكن لقائمة الإجحافات، كما هو معروف لدى الجميع، أن تملأ صفحات طويلة. فعلى سبيل المثال، ينفق جهاز التربية والتعليم على كل ولد عربي أقل بكثير من الولد اليهودي. الجهاز الصحي ينفق على كل مواطن عربي أقل بكثير مما ينفقه على المواطن اليهودي. السلطات المحلية العربية تعلن إفلاسها، بسبب كونها تتلقى من الحكومة، عن كل فرد، أقل بكثير مما تتلقاه السلطات المحلية اليهودية. لا يمكن للمواطن العربي أن يحصل على أرض من الهيئة الحكومية التي تسيطر على كافة أراضي الدولة تقريبا. ناهيك عن التمييز الرسمي المرسّخ في قانون العودة وقانون الجنسية. لقد أطلق الجنود وأفراد الشرطة النار مرتين على متظاهرين عرب وقتلوهم - مرة عام 1976 (يوم الأرض) ومرة عام 2000 ("أحداث أكتوبر"). لم يتم في أي مرة إطلاق النار على متظاهرين يهود. (لقد قتل ذات مرة متظاهر يهودي بعد أن أطلق النار على أفراد الشرطة من على سطح بيته). الآن أصبح الجميع يفهمون أنه لا يمكن التملص أكثر من مواجهة المشكلة. في نهاية حرب عام 1948، بقي ضمن حدود إسرائيل عشرات الآلاف من العرب الفلسطينيين، بعد أن تم طرد أغلبية أخوتهم أو أنهم لاذوا بالفرار. الزعامة الروحية، الاجتماعية والسياسية كانت قد فرت في بداية الحرب، وأما من تبقى فقد عاش لمدة 18 سنة في ظل حكم إرهابي وقامع يُدعى "الحكم العسكري". الجيل التالي تجرأ على رفع هامته وانتخاب ممثلين موثوق بهم للكنيست. جاء الآن دور الجيل الثالث، الذي تعلم الكثير من أبنائه وبناته في الجامعات، وتحولوا إلى مبادرين في قطاع الأعمال، بروفيسورات، محامين وأطباء. لقد طرحت ممثليتهم مؤخرا "رؤيا"، لا تطالب بالقضاء على كافة أشكال التمييز فحسب، بل تطالب أيضا بحكم ذاتي ثقافي وتربوي. إنها وثيقة انقلابية، وهناك العديد منها في الطريق. أصبح المواطنون العرب الآن جمهورا واثقا بنفسه، له مؤسساته وأحزابه. لقد زاد عدد هذا الجمهور بضعفين عما كان عليه الاستيطان اليهودي الذي أقام دولة إسرائيل. لا يمكن مواصلة تجاهل وجود أقلية قومية بمثل هذا الحجم والتظاهر وكأن المشكلة غير قائمة، أو أنه من الممكن حلها (والتخلص منها) بمساعدة بضع ملايين من الشواقل. إسرائيل تواجه حسما مصيريا، لن يحدد ماهية علاقتها بمواطنيها العرب فحسب، بل سيحدد ماهية الدولة ذاتها.

لا مكان لمناقشة من يأمل، بشكل علني أو بشكل خفي، بالتطهير العرقي وطرد العرب من الدولة، ومن البلاد عامة. لا مكان أيضا لمناقشة من يريد إبقاء العرب في وضعهم الحالي، كمواطنين من الدرجة الثانية، غرباء عن الدولة ويتم تحييدهم عن أي تأثير. هذه قنبلة موقوتة. الديموقراطية الإسرائيلية أمام خيارين:

(أ) دولة مواطنين، يكون فيها كل مواطنيها متساوين من دون فرق في الأصل العرقي، القومية، الدين، اللغة والجنسوية. يُدعى هذا في لهجتنا السياسية "دولة كل مواطنيها" - إنه لتعريف يكاد يكون أحمقا، فمن غير الممكن أن نتصور دولة ديموقراطية ليست لكل مواطنيها. الأصل العرقي والمعتقدات الدينية، في مثل هذه الدولة، لا تخص الدولة. كل مجموعة من أولياء الأمور يمكنها أن تربي أولادها (في إطار المتطلبات الأساسية التي تحددها الدولة). لا يوجد فرق بين مواطن يهودي وبين مواطن عربي أو بولينزي. ترتكز العلاقة بين الفرد والدولة على المواطنة لا غير. على سبيل المثال: الولايات المتحدة التي يتحول فيها كل من ينال الجنسية إلى فرد من أفراد الأمة الأمريكية. (ب) دولة قومية، توجد فيها أغلبية يهودية-إسرائيلية إلى جانب أقلية فلسطينية-إسرائيلية. في مثل هذه الدولة توجد مؤسسات وطنية للقومية الأغلبية، ولكنه يتم الاعتراف بالأقلية أيضا ككيان قومي، له حقوق وطنية محددة في مجالات معينة، مثل الثقافة، التعليم وغيرها. لقد أجاد جبوطنسكي في تعريف هذه الحقوق في "برنامج هلسينغفورس" قبل مئة سنة: مكانة الكاتالونيين في إسبانيا. قبل عدة أيام، نبهني الباحث يوسي أميتاي إلى مقال كتبه بنحاس لافون بعد شهر واحد (!) من إقامة الدولة. لقد حلل لافون، الذي تقلد فيما بعد منصب وزير الدفاع وتورط في "فضيحة لافون" المشهورة)، حلل مشكلة الأقلية العربية آنذاك، التي بقية في الدولة بعد نهاية الحرب. لقد قال أنه يجب الاختيار بين توجه "الحكم الذاتي"، الذي يتيح للأقلية بلورة مؤسسات حكم ذاتي داخل دولة تسيطر عليها أغلبية من عرق آخر، وبين توجه "رسمي"، ينتهج معايير شمولية ومتساوية بالنسبة لجميع مواطنيها. لقد فضل لافون التوجه الثاني، وهو "دولة لكل مواطنيها"، وأنا أفضل ذلك أيضا. لا جديد تحت الشمس.

أفيغدور ليبرمان طرح هذه السنة خطة مثيرة خاصة به: إخراج كل منطقة المثلث من الدولة بكل سكانها العرب، وضمن أجزاء من الضفة الغربية عوضا عنها، التي يقطن فيها مستوطنون يهود. يقول المبدأ: اليهود لإسرائيل والعرب لفلسطين. لقد تعلم ليبرمان، وهو العنصري الذي قدم من الاتحاد السوفييتي سابقا، من ستالين الذي سمح بنقل مجموعات سكانية كاملة هنا وهناك. قليلون هم من تطرقوا إلى "الخطة" بجدية. يتطلع ليبرمان، كما هو معروف، إلى تطهير عرقي لكل العرب من الدولة ومن البلاد - "بمحض الإرادة"، على حد أقواله. من المؤكد أن ألأمر غير ممكن على الإطلاق، لأن معظم المواطنين العرب يعيشون في منطقتي الجليل والنقب، وليبرمان لا يقترح التخلي عن هذه المناطق. غير أن ما يثير الاهتمام في هذه الحيلة ليس "الخطة" ذاتها، بل رد فعل المواطنين العرب تجاهها. لم يُسمع أي صوت عربي واحد يؤيد الفكرة. لقد عقد المواطنون العزم على البقاء كمواطنين في دولة إسرائيل، حتى وإن تمت إقامة دولة فلسطينية إلى جانبها. يتطلع هذا الجمهور إلى الاندماج في حياة الدولة، في اقتصادها، في مؤسسات الحكم وفي عاداتها الاجتماعية، وقد نجح في ذلك بقدر ما سُمح له. إنه يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية، من صميم قلبه، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه ينوي البقاء كأقلية قومية في إسرائيل - كما أن يهود أمريكا كانوا قد أيدوا إقامة دولة إسرائيل ولكنهم ظلوا أقلية في الولايات المتحدة. إسرائيل، من جهتها، غير قادرة على التخلي عن جمهور يبلغ تعداده 1.4 نسمة، يعملون عملا شاقا، يدفعون الضرائب ويسهمون بنصيبهم في النتاج القومي. يبين التاريخ أن الدولة التي تطرد جمهور كبير، تخرج خاسرة دائما. لم تبرأ إسبانيا حتى الآن من طرد اليهود والمسلمين. لقد تضررت فرنسا بشكل بالغ بسبب طرد الهوغنوتيين. وألمانيا ما زالت تعاني من طرد اليهود.

أنا إسرائيلي. أريد بالتأكيد أن أعيش في دولة إسرائيل، التي تتحدث فيها الأغلبية باللغة العبرية، والتي يمكن فيها تطوير الكيان اليهودي، الثقافة العبرية والتقاليد العبرية. هذا لا يمنعن من أن أطمح إلى وضع يتمكن فيه المواطنون الفلسطينيون في الدولة من تعزيز كيانهم القومي والثقافي وتراثهم. دولة القومية قامت قبل بضع مئات من السنوات على أنقاض الدولة الإقطاعية، كرد على احتياجات الحقبة الزمنية. الواقع الاقتصادي، التكنولوجي، العسكري والثقافي في تلك الحقبة ألزم في ذلك الحين الانتظام في دول كبيرة، مثل فرنسا، بريطانيا وألمانيا. بهدف ترسيخ مثل هذه الدولة، اخترعت كل أمة لنفسها تاريخا وطنيا مترابطا (خياليا إلى حد ما)، وفرضتها على الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال أو التي تم ضمها بمحض إرادتها (الكرسيكيون، الإسكتلنديون، الباسك وكثيرون آخرون). لقد أكل الدهر على مثل دولة القومية هذه وشرب. لقد تغير الواقع. الولايات المتحدة خلقت اتحادا فدراليا ضخما، ومن ثم حذت حذوها ألمانيا، فرنسا وبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ووضعت بين يديه الصلاحيات الاقتصادية والعسكرية التي كانت في الماضي بين يدي دولة القومية. لقد ظلت دولة القومية قائمة، لأنها تلبي الاحتياج الإنساني العميق في الانتماء إلى مجموعة. ولكنها تحولت بالتدريج إلى دولة متعددة الثقافات، منفتحة ولبرالية، تستوعب ملايين الأجانب رغم الصعوبات، لأنها لم تعد قادرة على البقاء من دونهم. لقد كانت الولايات المتحدة في الطليعة، وها هو الأمر ذاته يحدث في الدول الصغيرة الواقعة في أوروبا الشرقية - تلك الدول التي أحضر منها معظم آباء الصهيونية تلك القومية الضيقة والمتطرفة التي كانت تميزها. إذا لم تكن دولة إسرائيل راغبة في الانفجار من الداخل، فعليها أن تتحول إلى مثل هذه الدولة، عاجلا أم آجلا - دولة إسرائيلية فيها مكان محترم لسامي من عكا أيضا، وكذلك للولا، إبنت جنين.